تخطي التنقل

لقد تم فتح باب الترشح للدورة الحادية عشرة.

«احرق عملك الإبداعي» حملة إلكترونية اعتراضاً على حبس الروائي أحمد ناجي

«احرق عملك الإبداعي» حملة إلكترونية اعتراضاً على حبس الروائي أحمد ناجي

دشن عدد من المثقفين المصريين حملة إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» باسم «احرق عملك الإبداعى» اعتراضاً على حكم محكمة مستأنف بولاق أبو العلا، المُنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، التى قضت بحبس الصحفى والروائى أحمد ناجى، عامين، وتغريم الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، 10 آلاف جنيه، وذلك فى استئناف النيابة على حكم براءتهما.

وكان أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، قد حضرا أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءتهما، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، وتنال من قيم المجتمع. وكانت جريدة أخبار الأدب قد نشرت فى عددها رقم 1097 فصلاً من رواية بعنوان «استخدام الحياة» لأحمد ناجى، وقام أحد المحامين برفع دعوى يزعم فيها أن الفصل المنشور يخدش الحياء العام.

الحملة دشّنها كل من الكاتب سامح قاسم، وأحمد صوان، وزياد إبراهيم عبدالمجيد، كنوع من الاحتجاج الرمزى على الحكم، داعين جميع المبدعين بجمع نسخ من أعمالهم الإبداعية سواء أكانت كتبا أو صورا فوتوغرافية أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالى بالقاهرة، يوم الثلاثاء الأول من مارس المقبل، كخطوة رمزية احتجاجاً على الحكم الذى وصفوه بالمناهض لحرية الإبداع.

جدير بالذكر أن الكاتب صنع الله ابراهيم كان قد أدلى بشهادة فى القضية أمام المحكمة قال فيها : لا يمكن قطع جزء من الرواية من سياقه، والاستناد إليه فى إقامة دعاوى قضائية التى غالبًا تكون لتصفية حسابات أو الشهرة، الرواية عمل جيد، اللى عايز يقرأ يقرأ، واللى مش عاجبه لا يقرأ، وقال إن رواية «استخدام الحياة» تستحق القراءة، وما دار حولها من لغط لا لزوم له.

وانتقد الكاتب «محمد سلماوى» الحكم، وهو شاهد آخر فى القضية، وقال: إنه ينتهك الدستور، الذى ينص على أنه لا يجوز إصدار أحكام سالبة للحريات فى قضايا النشر، خاصة أن تلك القضية تتعلق بالنشر فى جريدة «أخبار الأدب».

وأضاف «سلماوى» إنه كان يتوقع من القاضى أن يحترم ما نص عليه الدستور، كما فعل القاضى إيهاب الرهب فى المرحلة الأولى من القضية، وحكم بالبراءة، مشيرًا إلى أن الدستور يعتبر نافذًا من تاريخ إقراره، رغم أن التشريعات المنفذة لمواده لم تصدر بعد.


أضف تعليق