صدر حديثا كتاب “تقرير الحالة السردية 2015” للأديب منير عتيبة. الكتاب صدر بالتعاون بين لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ومختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ودار الكتب والوثائق القومية ومجلة عالم الكتاب بالهيئة العامة للكتاب.
يحتوى الكتاب على بيانات كاملة لكل الكتب التى تخص السرد والتى حصلت على أرقام إيداع من دار الكتب والوثائق القومية لعام2015، وتحليل لهذه البيانات. وقد صرح الأديب منير عتيبة أن هذا الكتاب حلقة أولى في مشروع يتمنى أن يتمه ليقدم خدمة تعتمد على البيانات الموثقة للباحثين في الحالة السردية المصرية.
يقول الكاتب في مقدمة الكتاب: (يبدو للمتابع لحالة الكتابة والنشر والمتابعات الصحفية والنقدية أن هناك حالة من (الانتعاش) بزيادة الاهتمام بمجالات السرد عموما والرواية بالذات. لكن لا توجد (إحصاءات) دقيقة ومعتمدة حول الحالة السردية المصرية، وبالتالى لا يوجد تحليل دقيق لبيانات يمكن أن يمكن أن تؤكد أو تنفى هذا الانطباع. وقد تمثلت مشكلة هذا البحث فى وجود مصدر معتمد وموثوق للبيانات، فاعتمدت على ما يتم إيداعه من كتب بدار الكتب المصرية حيث إنها الجهة الوحيدة التى يمكن أن تتوفر لها البيانات المطلوبة لمثل هذا البحث).
وأضاف: (يحاول هذا البحث أن يجيب على عدد من الأسئلة، من أهمها: ما عدد الكتب التى تنشر فى مجالات السرد المختلفة؟ والمحافظات الأكثر اهتماما بالكتابة السردية فى مصر؟ وأى الأجيال الأدبية أكثر اهتماما بالكتابة السردية وأى الأنواع السردية يكتبها هذا الجيل أو ذاك؟ وأى الجنسين أكثر كتابة فى نوع سردى محدد؟ والمحافظات الأكثر اهتماما بنشر السرد؟ وهل دور النشر العامة (ويقصد بها دور النشر التى تملكها الدولة أيًا كانت صيغة الملكية مقابل دور النشر المملوكة لأفراد أو شركات) أكثر نشرا للسرد أم دور النشر الخاصة؟ وهل يميل كتاب السرد إلى أحجام الكتب الكبيرة فى عدد صفحاتها أم لا؟ ).
ويقول عتيبة في بحثه: (إذا كان هذا التقرير يحتوى على بيانات 765 كتابا فى السرد ونقد السرد، فيمكن لنا إذا استخدمنا النسبة العامة السابقة وهى إيداع 65% فقط مما حصل على أرقام إيداع أن نعتقد أن من حصلوا بالفعل على أرقام إيداع هم تقريبا 1177 كتابا. وهو ما يطرح سؤالا مهما: لماذا يحصل الناشر أو المؤلف الذى يطبع لنفسه على رقم إيداع ثم لا يرغب أن يكون الكتاب الذى طبعه فى غير متناول الباحثين بما يعرضه للنسيان؟ أم إن بعض هذه الكتب حصل على أرقام إيداع ولم يطبع أصلا فهل هناك آلية لمعرفة أو متابعة ذلك؟).
المصدر: موقع الديرة نيوز