قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “نحن في هذه الأيام نعبر إلى الذكرى السادسة والستين للنكبة، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 وما رافقها من جرائم وسياسة تهجير جماعي وتطهير عرقي على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة، التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة الجرائم والمذابح، التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية، بما فيها بعثة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب، تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين، على نحو لا يترك مجالا للشك بأن إسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية على إبقائها طي النسيان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم الحركة الصهيونية». وأضاف تيسير «ذكرى النكبة وما تختزنه الذاكرة الوطنية الفلسطينية عن هذه الذكرى على امتداد هذه الأعوام يعني الشيء الكثير للشعب الفلسطيني، إنها تعني التهجير والتشريد والمعاناة وأيضًا الحنين الدائم إلى الوطن والديار، كما تعني ستة وستين عامًا من النضال المتواصل من أجل العودة، قدم فيها الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه من الشهداء وفي المقدمة منهم القائد التاريخي الكبير، الرئيس الراحل ياسر عرفات”. وتابع “يجب الاعتراف أننا مقصرون في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة من خلال التركيز على جانبها السياسي والقانوني ارتباطا بالقرار الأممي رقم 194, وإهمال توثيق المخططات التي ترتبت عليها جرائم دفعت الفلسطينيين إلى النزوح واللجوء وتقديمها للرأي العام الدولي، حتى لا يبقى أسيرًا للرواية الإسرائيلية حول أسباب النكبة، فقد شاعت أفكار خاطئة في أوساط الرأي العام العالمي، روجتها الدعاية الإسرائيلية حول أسباب النكبة، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ومن جانبنا لم نحاول جلاء الحقيقة وتسليط الضوء على مسؤولية إسرائيل السياسية والقانونية والأخلاقية عنها، كسياسة الترانسفير، أو التهجير القسري، أو التطهير العرقي التي لا تستطيع إسرائيل أمام أحداثها وحقائقها التهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن النكبة- المأساة، التي تزامنت مع قيام تلك الدولة”. وأشار خالد إلى أن هذه السياسة كان لها أساس في مصدرين: الأول هو الانتداب البريطاني والثاني هو الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية.قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “نحن في هذه الأيام نعبر إلى الذكرى السادسة والستين للنكبة، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 وما رافقها من جرائم وسياسة تهجير جماعي وتطهير عرقي على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة، التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة الجرائم والمذابح، التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية، بما فيها بعثة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب، تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين، على نحو لا يترك مجالا للشك بأن إسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية على إبقائها طي النسيان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم الحركة الصهيونية». وأضاف تيسير «ذكرى النكبة وما تختزنه الذاكرة الوطنية الفلسطينية عن هذه الذكرى على امتداد هذه الأعوام يعني الشيء الكثير للشعب الفلسطيني، إنها تعني التهجير والتشريد والمعاناة وأيضًا الحنين الدائم إلى الوطن والديار، كما تعني ستة وستين عامًا من النضال المتواصل من أجل العودة، قدم فيها الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه من الشهداء وفي المقدمة منهم القائد التاريخي الكبير، الرئيس الراحل ياسر عرفات”. وتابع “يجب الاعتراف أننا مقصرون في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة من خلال التركيز على جانبها السياسي والقانوني ارتباطا بالقرار الأممي رقم 194, وإهمال توثيق المخططات التي ترتبت عليها جرائم دفعت الفلسطينيين إلى النزوح واللجوء وتقديمها للرأي العام الدولي، حتى لا يبقى أسيرًا للرواية الإسرائيلية حول أسباب النكبة، فقد شاعت أفكار خاطئة في أوساط الرأي العام العالمي، روجتها الدعاية الإسرائيلية حول أسباب النكبة، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ومن جانبنا لم نحاول جلاء الحقيقة وتسليط الضوء على مسؤولية إسرائيل السياسية والقانونية والأخلاقية عنها، كسياسة الترانسفير، أو التهجير القسري، أو التطهير العرقي التي لا تستطيع إسرائيل أمام أحداثها وحقائقها التهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن النكبة- المأساة، التي تزامنت مع قيام تلك الدولة”. وأشار خالد إلى أن هذه السياسة كان لها أساس في مصدرين: الأول هو الانتداب البريطاني والثاني هو الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية.